قالت شركة ميتسوبيشي موتورز كورب اليابانية لصناعة السيارات يوم الاثنين ان شركة مبيعات مصرية رفعت دعوى قضائية ضدها للحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار مدعية ان الشركة اليابانية أنهت عقد توزيع معها بشكل “غير عادل”.
وعلى صعيد اخر خفضت شركة صناعة السيارات اليابانية تقديراتها لارباح التشغيل السنوية بنسبة 54 بالمئة الى 8 ر13 مليار ين (149.7 مليون دولار) مشيرة الى تراجع في مبيعات السيارات وعدم الوفاء بتخفيضات التكاليف المقررة بشكل كامل.
وقال متحدث باسم ميتسوبيشي ان الشركة لا تتوقع أي تأثير للقضية. وخفضت ميتسوبيشي التي تقوم بصناعة سيارات طراز باجيرو تقديراتها لصافي الارباح في السنة المالية المنتهية في 31 مارس اذار بنسبة ستة بالمئة الى 4.7 مليار ين.
وقالت ميتسوبيشي ان شركة المصرية للمبيعات رفعت دعوى قضائية لدى محكمة مصرية قالت فيها ان اخطار انهاء العقد الذي أرسلته الشركة افتقد لمبررات منطقية وطالبت بتمديد العقد أو الحصول على تعويض قيمته 900 مليون دولار وهو ما يعادل 56 بالمئة من صافي أصول ميتسوبيشي.
وقالت رجاء مراد وهي مساعدة لرئيس مجلس ادارة المصرية سيد الرواس ان محكمة في القاهرة ستنظر دعوى تطالب بتعويض من ميتسوبيشي موتورز يوم 25 مايو ايار ودعوى ثانية يوم 31 مايو تطالب بتجديد عقد التوزيع. وأضافت أن ميتسوبيشي “لم تطالع القوانين المصرية” مشيرة الى قانون لعام 1983 ينظم الوكالات التجارية.
وقالت ان المصرية أرسلت الى ميتسوبيشي موتورز رسالة بالبريد الالكتروني يوم العاشر من يناير كانون الثاني تطلب منها تجديد اتفاق التوزيع وفوجئت برد الشركة اليابانية بعد 12 يوما قائلة انها لا ترغب في ذلك. وقالت رجاء مراد لرويترز “منذ عام 1983 نرسل لهم كل خمس سنوات رسالة بالبريد الالكتروني او بالفاكس لطلب اتفاق التوزيع الجديد. يرسلون لنا الاتفاق ونوقعه ونعيد ارساله لهم.”
وتعمل المصرية كموزع لسيارات ميتسوبيشي منذ 28 عاما. وقالت رجاء “لدينا الكثير من السيارات وقطع الغيار.. وكل موزعينا هنا في مصر.”
وذكرت ميتسوبيشي سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان أنها أرسلت اخطار انهاء العقد لشركة المصرية قبل انتهائه بستة أشهر وذلك وفقا لاحكام العقد المتفق عليها. وقالت الشركة اليابانية في بيان “ستتصدى ميتسوبيشي موتورز بشدة لهذه القضية.”
وأغلقت أسهم ميتسوبيشي موتورز منخفضة 1.5 بالمئة في جلسة معاملات متراجعة في بورصة طوكيو قبل هذه الانباء. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها السنوية في 27 ابريل نيسان.
المصدر : وكالة انباء رويترز
البيان الصحفى الخاص بشركة ميتسوبيشى
البيان الصحفى الخاص بشركة ميتسوبيشى
April 19, 2010 | |
Notice of Legal Action | |
Mitsubishi Motors Corporation (“MMC”) has been served complaints via international courier alleging MMC’s breach of contract with following detail: | |
1. Venue and Date | Venue: A court in the Arab Republic of Egypt Date Filed: February 20, 2010 (MMC received the complaint on April 6, 2010.*) *The complaint was delivered directly from the plaintiff to MMC by international courier service. MMC does not regard that this is a valid service of process pursuant to international treaty. Nevertheless, MMC discloses the fact that this lawsuit has been brought against it since MMC has confirmed through Egyptian lawyers that this service of process could possibly be regarded as valid in Egypt. |
2. Plaintiff |
|
(1) Trade Name: | MASRIA Co., Ltd |
(2) Head Office Address: | 3A Ramsis St., Maarouf Building, Cairo, Egypt |
(3) Representative: | Sayed Sayed Mohamed El-Rawas, Chairman |
3. Details/Background |
|
(1) Background | 1. MMC has notified the Plaintiff of its intention not to renew the distribution contract. 2.The Plaintiff has claimed that MMC’s termination notice lacks reasonable grounds and demands an extension of the distribution contract. In addition, the Plaintiff has filed a secondary claim for damages, in the amount listed below, to be granted should the distribution contract not be extended. |
(2) Damages Claim Amount | 1.USD900,000,000 (JPY83.7 billion at a JPY93/USD conversion rate) 2.Ratio to MMC’s net assets: 56% |
4. Future Outlook | MMC served the notice to the Plaintiff six months prior to the expiration date of the distribution contract which is legitimately in accordance with the provisions set forth in that contract. Because the Plaintiff’s claim lacks a rationale, MMC does not consider this lawsuit will affect its business results at all at this time. MMC will strenuously fight this lawsuit and support its position with legitimate evidence. In the meantime, MMC will promptly notify the market of all relevant information should there be any further developments that need to be disclosed. |
