
عقدت غرفة الصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2010 مؤتمرا صحفيا بفندق الفورسيزون قدمت خلاله توضيحها الكامل عن المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات المصنعة والمستوردة فى مصر والتي يدخل من ضمنها قطع غيار السيارات المستوردة والمصنعة والسيارات المجمعة محليا والمستوردة كذلك
حضر الحفل عدد كبير من رجال الصناعة والتجارة وكبار مستوردى ومصنعى السيارات فى مصر بالإضافة إلى التواجد الصحفى بشكل أثار الدهشة وأكد على أهمية الحدث لدى الكثيرون حيث تبدأ العمل بتلك القواعد الجديدة منذ بداية الشهر القادم , بدأ المؤتمر بكلمة لكل من فريد الطوبجى رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية و أحمد فكرى رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية و هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة
ودار الحوار حول سوء حالة الشارع المصرى وعدم الوعى لدى المستهلك والمستورد وحتى المصنع والذى أدى إلى توافد قطع غيار وإنتاج سيارات تفتقر إلى أساسيات الأمان والسلامة والتقنية المتبعة عالميا مما دعا لوضع خطوة فى طريق إيجاد مواصفات جودة مصرية برقابة حازمة يمكنها ردع تلك العوامل المتسببة فى نسبة كبيرة من حوادث الطريق , وأكمل د/ هانى بركات حديثه قائلا بأن معامل الجودة والاختبار الحالية كانت لا ترتقى إلى مجرد اختبار المنتج وهو ما استلزم بناء 7 معامل اختبار جديدة ستعمل على تأكيد توافقه مع الشروط وكذلك ستعمل على فض النزاعات بين المستهلك والمصنع أو المستورد حول عيوب صناعة المنتجات تحت إشراف جهاز حماية المستهلك
وأكد هانى بركات أن المرحلة الحالية قد تبدو بسيطة ومتساهلة إلا أنها فعليا وعكس ما يظن المستهلك تحتاج من بعض مصنعى السيارات فى مصر إلى تطويرات كبيرة فى خطوط الإنتاج ومن مستوردى قطع الغيار إلى وقت لتعديل أوضاعهم مما يؤكد وصول حال مراقبة الجودة فى الفترة الماضية إلى نفق مظلم تماما , ووعد بالبدء فى المرحلة الثانية والثالثة من المواصفات القياسية بشكل أكثر صرامة عما قريب وبمجرد التأكد من مطابقة السوق بشكل كامل للمرحلة الأولى
كذلك لن تقتصر المواصفات القياسية على صناعة السيارات وقطع الغيار فقط فالمعايير ستتحول عما قريب لتلحق بحالة السيارة فى الشارع وحالة قائد السيارة لتزيد متطلبات الأمان فى السيارات المحلية وتضاف قواعد وشروط جديدة إلى عملية استخراج رخصة القيادة لتصبح مطابقة للنظام الدولى ومعترف بها عالميا وهو ما سيطبق خلال أسابيع على حد تعبيره
ثم أخيرا ستمتد المواصفات القياسية إلى مراكز الخدمة بشكل عام سواء فى مستوى الخدمة المقدمة أو العاملين أو الأجهزة المستخدمة وسيتم إنشاء مراكز فحص للتراخيص بمواصفات حديثة تجارى الكشف البيئي والفحص الفنى المطبق من الدول الأوروبية وهو ما يعد خطوة كبيرة جدا فى مجال سلامة الطرق فى مصر
تبع د/ هانى بركات مشاركات متنوعة من مختلف مصنعى ومستوردى السيارات فى مصر عن تجربتهم مع مواصفات الجودة والمسماة E-Mark مثل المجموعة البافارية للسيارات ومرسيدس – بنز و جنرال موتورز و دايو موتورز و غبور و لادا ونيسان وسوزوكى بجانب مشاركتهم رأيهم والذى جاء مؤيدا تماما لتلك المواصفات ومتحمسا لطرح مراحلها القادمة بشكل أكثر حزما لوضع حد لقطع غيار السيارات المغشوشة والسيارات مجهولة الهوية فى السوق المصرية
بشكل عام نتمنى أن تطبق تلك المواصفات بنفس الحماس والحزم الذى عرضت به وان تظهر مراحل المشروع الجديدة سريعا أملا فى جعل الشارع المصرى بيئة أكثر أمانا ونظاما من الوضع الحالى

المشروع ممتاز ولكن هل من العداله ان تتغير السيارات القديمه جدا امثال 1300 و 125و124 و خلافه بأقساط المرحله الاولى وهو قسط يعتبر معقول نسبيا و الباقى من السيارات امثال البيجو و131و خلافه بأقساط المرحله الثانيه او الثالثه التى لايعلم عنها احد . برجاء الرد